في تحول سياسي كبير، قامت وزارة التجارة الأمريكية (DOC) في عهد إدارة ترامب بإلغاء رسمي لقانون انتشار الذكاء الاصطناعي الذي تم تقديمه خلال إدارة بايدن. هذا القانون، الذي تم تقديمه في يناير 2025، كان يهدف إلى فرض قيود على تصدير الشرائح الإلكترونية الخاصة بالذكاء الاصطناعي (AI chips) المصنوعة في الولايات المتحدة إلى عدة دول وفقًا لنظام طبقي. وكان من المقرر دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ في 15 مايو، حيث كانت ستشدد القيود على التصدير إلى دول مثل الصين وروسيا، مع الإبقاء على قيود أقل للدول الحليفة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
بدلاً من تطبيق القانون الجديد، أعلنت وزارة التجارة عن خطط لصياغة لائحة بديلة تركز على المفاوضات المباشرة مع الدول الأخرى بدلاً من فرض قيود شاملة. وفي هذه الأثناء، أصدرت الوزارة توجيهات مؤقتة لصناعة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على أهمية منع استخدام التكنولوجيا الأمريكية في الدول المعادية. وتشمل هذه التوجيهات تحذيرات من استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي (Ascend AI) الخاصة بشركة هواوي، وتوصيات لحماية سلاسل التوريد من التحويل. وأكدت إدارة ترامب التزامها بدعم تطور الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بالتعاون مع الحلفاء الأجانب الموثوق بهم لحماية التقدم التكنولوجي من سوء الاستخدام.
النقاط الرئيسية
- إدارة ترامب ألغت قانون انتشار الذكاء الاصطناعي الصادر في عهد بايدن قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 15 مايو 2025.
- قانون بايدن اقترح نظامًا طبقيًا لتقييد تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي (AI chips)، بهدف الحد من نقل التكنولوجيا إلى دول معينة مثل الصين وروسيا.
- تخطط وزارة التجارة لاستبدال القانون باستراتيجية تركز على المفاوضات المباشرة مع الدول الأخرى بدلاً من فرض قيود شاملة.
- تم إصدار إرشادات مؤقتة تحذر الشركات من مخاطر استخدام شرائح Ascend الخاصة بشركة هواوي، مع توصيات بحماية سلاسل التوريد من التحويل.
- إدارة ترامب تركز على تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة مع حماية التكنولوجيا من سوء الاستخدام من قبل دول معادية.
في جملة واحدة
ألغت إدارة ترامب رسميًا القواعد الصادرة في عهد بايدن بشأن قيود تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي (AI chips)، مفضلة نهجًا يعتمد على المفاوضات. وتم إصدار توجيهات مؤقتة لحماية التكنولوجيا وسلاسل التوريد الأمريكية.
المصادر: 1