أفادت تقارير بأن إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، وبإشراف إيلون ماسك، توجه العديد من الوكالات الفيدرالية إلى اعتماد نموذج الذكاء الاصطناعي Grok الذي طورته شركة xAI المملوكة لماسك. ووفقًا لمصادر نقلتها رويترز، يعتمد الموظفون على نسخ مخصصة من Grok لتحليل البيانات وتعزيز كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات الحكومية. وقد أثار هذا التحول مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل وسلامة بيانات المواطنين الحساسة، خاصة مع تحذيرات نشطاء الخصوصية من أن هذه الخطوة قد تشكل انتهاكًا للأنظمة المنظمة للتعامل مع البيانات.
يحذر الخبراء من أن منح Grok إمكانية الوصول إلى بيانات حكومية قد يمنح شركة xAI أفضلية تنافسية غير عادلة، نظرًا لاستفادة خوارزميات الذكاء الاصطناعي من بيانات تدريب عالية الأهمية والحساسية. وبينما تنفي وزارة الأمن الداخلي (Department of Homeland Security) رسميًا اعتماد أي أدوات بعينها أو توجيه الموظفين لاستعمالها، تشير مستندات داخلية إلى وجود طلبات فعلية لنشر Grok وإمكانية الوصول إلى بيانات البريد الإلكتروني، ما أثار قلق الخبراء القانونيين والأخلاقيين. ويرى بعض المراقبين أن ماسك قد يحقق مكاسب شخصية من هذا التوجه، الأمر الذي زاد من المطالبات بإخضاع المشروع لرقابة فدرالية مشددة. ولا تزال الصورة ضبابية، إذ لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو شركة xAI حتى الآن.
النقاط الرئيسية
- الوكالات الفيدرالية بدأت في استخدام Grok، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مملوك لشركة xAI التابعة لإيلون ماسك، بهدف تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.
- خبراء في خصوصية البيانات يحذرون من احتمالية تضارب المصالح والمخاطر التي تهدد أمن بيانات المواطنين الحساسة.
- توظيف Grok قد يحقق لشركة xAI ميزة تنافسية واضحة في السوق نتيجة تدريبه على بيانات حكومية غير متاحة للمنافسين الآخرين.
- رغم وجود بيانات رسمية تنفي اعتماد Grok بشكل رسمي في بعض الإدارات، إلا أن الأنشطة الداخلية تؤكد وجود توجه متزايد نحو استخدامه.
- يحث خبراء القانون على تعزيز إجراءات الرقابة، بالنظر إلى مخاطر الانتهاكات الأخلاقية والقانونية المصاحبة لاعتماد أدوات ذكاء اصطناعي مملوكة لشركات خاصة.
في جملة واحدة
أثار توسع استخدام الذكاء الاصطناعي Grok من شركة إيلون ماسك داخل الوكالات الحكومية الأمريكية مخاوف متزايدة بشأن حماية الخصوصية، تضارب المصالح والجوانب الأخلاقية، في ظل مطالبات الخبراء بمزيد من الشفافية والرقابة على كيفية إدارة بيانات الحكومة.
المصادر: 1