تجري وزارة الخزانة الأمريكية مراجعة دقيقة لاستثمار شركة Benchmark في شركة Manus AI، وهي شركة صينية ناشئة في مجال تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 500 مليون دولار أمريكي بعد جولة تمويلية حديثة. يهدف التدقيق إلى تحديد مدى توافق هذا الاستثمار مع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2023 على الاستثمارات في الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وكان الفريق القانوني لشركة Benchmark قد أجاز الاستثمار في وقت سابق، مستندًا إلى أن شركة Manus AI تعمل كـ "واجهة" أو طبقة برمجية تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية بدلًا من تطوير نماذج خاصة بها. وأشار الفريق أيضًا إلى أن Manus AI تأسست في جزر كايمان، وهي ممارسة شائعة تلجأ إليها الشركات الصينية بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية. أثار هذا الاستثمار انتقادات واسعة، مما أدى إلى طرح تساؤلات حول التداعيات المحتملة لمثل هذه الاستثمارات.
النقاط الرئيسية
- وزارة الخزانة الأمريكية تراجع استثمار Benchmark في شركة Manus AI الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
- التدقيق يركز على الامتثال لقيود عام 2023 المفروضة على الاستثمارات في الشركات الصينية.
- يجادل محامو Benchmark بأن Manus AI هي مجرد "واجهة" لنماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، وليست مطورة لنماذجها الخاصة.
- تأسست Manus AI في جزر كايمان، وهو هيكل مؤسسي شائع بين الشركات الصينية.
- أثار الاستثمار انتقادات، مما يسلط الضوء على تعقيدات الاستثمارات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.
في جملة واحدة
تتفحص وزارة الخزانة الأمريكية استثمار Benchmark في Manus AI بسبب مخاوف تتعلق بالامتثال للقيود المفروضة على الاستثمار في الشركات الصينية. تدافع Benchmark عن الاستثمار، بينما يثير المنتقدون تساؤلات حول الآثار المترتبة على ذلك.
المصادر: 1