مسوّدة جديدة من مشروع قانون تقوده إدارة ترامب، يُطلق عليه «قانون واحد كبير وجميل»، تقترح رفع الائتمان الضريبي الفيدرالي للشركات التي تبني مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة من 25٪ إلى 35٪. وإذا أقرّ مجلس النواب التشريع، سيكون بوسع شركات عملاقة مثل إنتل وTSMC وميكرون استعادة جزء من الإيرادات التي خسرتها بفعل قيود التصدير الأخيرة على الرقائق المتقدّمة المخصّصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمتّجهة إلى الصين، كما قد يُسرِّع الحافز الإضافي خطط إقامة مصانع جديدة على الأراضي الأميركية.
غير أنّ منتقدين يحذّرون من أنّ التشريع ذاته قد يُضعف القدرة التنافسية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. فقد تؤدي التخفيضات المقترحة في إعانات الطاقة النظيفة إلى زيادة تكلفة الكهرباء التي تحتاج إليها مراكز البيانات الشرهة للطاقة، بينما قد تترك شروط العمل الأكثر صرامة في برامج مثل Medicaid وSNAP العمال المُستَبعَدين بشبكات أمان اجتماعي أضعف، في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الأتمتة. وبينما يرى المؤيّدون أنّ رفع الائتمان الضريبي للرقائق يمثّل دفعة مباشرة للتصنيع المحلي، يجادل المعارضون بأنّ مشروع القانون الأوسع يشبه «تقديم إعفاء ضريبي بيد وخلق رياح معاكسة باليد الأخرى».
النقاط الرئيسية
- سيرتفع الائتمان الضريبي المخصّص لبناء مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة إلى 35٪ إذا أُقِرّ المشروع.
- يمكن لشركات مثل إنتل وTSMC وميكرون توسيع الإنتاج المحلي وتعويض بعض خسائر قيود التصدير.
- قد تؤدي التخفيضات في إعانات الطاقة ضمن المشروع نفسه إلى زيادة تكلفة تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
- تثير متطلبات العمل الجديدة في برامج شبكة الأمان الاجتماعي قلق الخبراء الذين يتوقعون فقدان وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي.
- يقول مراقبون إنّ الأحكام المتباينة قد تدعم تفوّق أميركا في الذكاء الاصطناعي المتقدّم أو تعرقله في آن واحد.
في جملة واحدة
يقدّم مشروع الإنفاق المقترح حوافز ضريبية أكبر لشركات تصنيع الرقائق، واعداً بدفع عجلة التصنيع، إلا أنّ تخفيضاته في دعم الطاقة النظيفة وتعديلاته على البرامج الاجتماعية قد تجعل محافظة الولايات المتحدة على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي أصعب وأكثر كلفة.