قدّم ديمقراطيو مجلس النواب مشروع قانون يعرّف الرقائق عالية الأداء للذكاء الاصطناعي (AI) التي تُعد متقدمة بما يكفي ليتطلّب تصديرها إلى الصين موافقة صريحة. يقترح المشروع إجراء مراجعة بين الوكالات تقودها وزارة التجارة الأميركية، إضافة إلى صدور قرار مشترك عن الكونغرس قبل شحن هذه الرقائق. كما يضع عتبات تقنية محددة: أداء إجمالي للمعالجة (Total Processing Performance - TPP) بقيمة 2,400 أو كثافة أداء (Performance Density) قدرها 1.6؛ سرعة ذاكرة 4,100 GB/s؛ سرعة ترابط بيني (Interconnect) 1,100 GB/s؛ أو أن يتجاوز مجموع سرعتي الذاكرة والترابط البيني 5,100 GB/s.
وبرعاية النواب راجا كريشنامورثي وأمي بيرا وجيل توكودا، يهدف المشروع إلى تشديد الضوابط على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وضمان أن تخدم أي صادرات المصالح الأميركية. غير أنه يفتقر حالياً إلى دعم الجمهوريين، ما يجعل فرص إقراره ضئيلة في كونغرس يسيطر عليه الحزب الجمهوري.
النقاط الرئيسية
- القانون يضع عتبات تقنية قانونية تحدد الرقائق المتقدمة للذكاء الاصطناعي (AI) التي تستلزم مراجعة قبل تصديرها إلى الصين.
- الصادرات التي تستوفي تلك العتبات ستخضع لمراجعة بين الوكالات بقيادة وزارة التجارة، ولقرار مشترك يصدر عن الكونغرس.
- تشمل العتبات: TPP بقيمة 2,400 أو كثافة أداء 1.6؛ سرعة ذاكرة 4,100 GB/s؛ سرعة ترابط بيني (Interconnect) 1,100 GB/s؛ أو مجموع سرعتي الذاكرة والترابط البيني يتجاوز 5,100 GB/s.
- المشروع برعاية النواب راجا كريشنامورثي وأمي بيرا وجيل توكودا، ويستهدف الحد من وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة.
- مصير تمرير المشروع غير مؤكد من دون دعم الحزب الجمهوري (GOP) في الكونغرس.
في جملة واحدة
اقترح ديمقراطيو مجلس النواب مشروع قانون لتعريف وضبط تصدير الرقائق المتقدمة للذكاء الاصطناعي (AI) إلى الصين، بحيث يتطلّب ذلك مراجعة بين الوكالات وموافقة تشريعية عبر قرار مشترك. ويواجه المشروع مساراً صعباً في غياب دعم الجمهوريين.
المصادر: 1