
في جملة واحدة
استبعد سام ألتمان أي ضمانات ممولة من دافعي الضرائب لتوسيع بنية OpenAI التحتية، موضحاً أن النقاش حول ضمانات القروض يخص مصانع أشباه الموصلات بموجب قانون الرقائق لا مراكز بيانات الشركة. وتتوقع OpenAI إنهاء العام بمعدل إيرادات سنوي جارٍ يناهز 20 مليار دولار، ولديها التزامات إنفاق تقارب 1.4 تريليون دولار على البنية التحتية، تموَّل عبر منتجات وخدمات جديدة إلى جانب قنوات التمويل التقليدية.
التفاصيل
قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، إن الشركة لا تسعى إلى ضمانات حكومية لمراكز بياناتها، رافضاً أي دعم ممول من دافعي الضرائب، وذلك بعدما أشارت المديرة المالية سارة فريار، على نحو عابر، إلى أن 'ضماناً احتياطياً' اتحادياً قد يسهم في خفض تكاليف التمويل. وسرعان ما سحبت فريار ذلك التصريح، وقال ديفيد ساكس، المسؤول الأميركي المعني بسياسة الذكاء الاصطناعي، إنه لن يكون هناك إنقاذ اتحادي لشركات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن دور الحكومة ينحصر أساساً في تسهيل التصاريح وتوفير الطاقة. وشدد ألتمان على أنه لا ينبغي لدافعي الضرائب إنقاذ الشركات التي تتخذ قرارات سيئة، مشيراً إلى أنه، رغم النقاش الدائر حول ضمانات قروض لمصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة بموجب قانون الرقائق (Chips Act)، لم تتقدم OpenAI بأي طلب رسمي.
وكشف ألتمان أيضاً أرقاماً محدثة عن حجم OpenAI وخططها: تتوقع الشركة إنهاء العام بمعدل إيرادات سنوي جارٍ يتجاوز 20 مليار دولار، ولديها التزامات إنفاق تقارب 1.4 تريليون دولار على مراكز البيانات والرقائق خلال السنوات الثماني المقبلة. ولدعم هذا النمو، تراهن OpenAI على عروض موجهة للمؤسسات، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وأجهزة استهلاكية جديدة والروبوتات، ومبادرات للاكتشاف العلمي، وربما بيع قدرات الحوسبة السحابية المخصّصة للذكاء الاصطناعي للآخرين، مع بقائها منفتحة على قنوات التمويل التقليدية مثل طرح الأسهم والاقتراض.
النقاط الرئيسية
- ألتمان: لا ضمانات حكومية لمراكز بيانات OpenAI؛ ولا ينبغي لدافعي الضرائب إنقاذ شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة.
- تم سحب تصريح المديرة المالية سارة فريار بشأن 'الضمان الاحتياطي'؛ وأكد ديفيد ساكس، المسؤول الأميركي المعني بالذكاء الاصطناعي، أنه لن يكون هناك إنقاذ اتحادي لشركات القطاع.
- تتوقع OpenAI إنهاء العام بمعدل إيرادات سنوي جارٍ يتجاوز 20 مليار دولار.
- لدى الشركة التزامات إنفاق تقارب 1.4 تريليون دولار للبنية التحتية خلال السنوات الثماني المقبلة.
- تشمل رهانات النمو حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والأجهزة الاستهلاكية والروبوتات، والاكتشاف العلمي، وبيع قدرات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي.